رئیسجمهوری سابق السالوادور به ۱۴ سال زندان محکوم شد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۷۷۷
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، دادستانی السالوادور اعلام کرد: مائوریسیو فونس (Mauricio Funes) رئیسجمهوری سابق به ۱۴ سال زندان و دیوید مونگیا پایِس (David Munguía Payés) وزیر سابق دادگستری و امنیت به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.
فونس به دلیل مجرم شناخته شدن در جرائم مرتبط با گروههای غیر قانونی (agrupaciones ilícitas) به ۸ سال زندان و به دلیل تخلف از وظیفه (incumplimiento de deberes) به ۶ سال حبس محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مونگیا پایس نیز به دلیل گروههای غیرقانونی، نقض و اعمال خودسرانه مجرم شناخته شده است.
جرم گروههای غیرقانونی به مجموعه اقداماتی نسبت داده میشود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نفرت، خصومت، تبعیض یا خشونت علیه افراد یا گروه ها را به دلایل مختلف، ترویج میکند یا به آنها دامن میزند؛ گروههایی دارای درجاتی از ساختار هستند و هدفشان ارتکاب جرم است.
مدیر دادستانی مبارزه با فساد اداری دادستانی کل اطمینان داد این یک حکم تاریخی است زیرا فرد محکوم، رئیسجمهوری سابق است و جرم او اقدامی به منزله مذاکره میان باندها محسوب میشود.
فونس، اتهامهای وارد شده را رد کرده و همچنین یادآوری کرد که آتشبس انجام شده بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴، با حمایت سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) و با هدف کاهش تعداد قتلها انجام شد.
مقامهای السالوادور معتقدند که آتشبس به باندها اجازه داد تا خود را تقویت کنند و مناطق وسیعی را به کنترل خود درآورند.
رودولفو دلگادو دادستان کل تصریح کرد: ما توانستیم بررسی کنیم که این دو مقام سابق که وظیفه حفاظت از مردم السالوادور را داشتند، جان خود را در ازای امتیازهای انتخاباتی معامله و به عنوان اعضای باند عمل کردند.
جهان آمریکای لاتین ۰ نفر الهه طهماسبی بنفشه درق برچسبها زندانی آمریکای لاتین السالوادورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: زندانی آمریکای لاتین السالوادور زندانی آمریکای لاتین السالوادور سال زندان گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستانی از اقدامات شهرداریها حمایت قضایی میکند
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند.
به گزارش ایسنا، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم ظهر امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد. این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شهری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداریها حمایت قضایی میکند
ولی الله مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زبالهگرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگیهای بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی، جمعآوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دستهای معتادان در خیابانها نیستند؛ در این رابطه نیز کار بصورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید براساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضایی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل مینماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته میشود.
معاون وزیر دادگستری: همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
سخنران دیگر این نشست، عسگر جلالیان معاون وزیر دادگستری بود که گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداریهای مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید براینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زبالهگردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید وفروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزهبین الملل در باره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری میشود، گفت: گفته میشود حدود ۶هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آنها را جمع آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدیتر، افراد باقیمانده را نیز هزچه سریعتر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی میتوان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زبالهگردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور: وضعیت آسیبهای اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان میتواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه یه شیوع اسیبهای اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستانها بررسی ترک فعل هاست. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
براساس گزارش قوه قضاییه، مدیر کل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.
انتهای پیام